جايزه خواننده مصاف سید حمزه موسوی علی اکبر رائفی پور

جايزه: خواننده مصاف سید حمزه موسوی علی اکبر رائفی پور ali akbar rayefi poor mosaf seyed hamze mosavi

گت بلاگز اخبار اجتماعی مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

روزنامه جام جم نوشت:قانونی جهت تشویق زمین ذلت و تنبیه آنان که متعهد به قانون بودند. این نتیجه تصویب مصوبه ای در مجلس است که بر اساس آن، راه جهت قانون گریزان هم

مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

عبارات مهم : قانون

روزنامه جام جم نوشت:قانونی جهت تشویق زمین ذلت و تنبیه آنان که متعهد به قانون بودند. این نتیجه تصویب مصوبه ای در مجلس است که بر اساس آن، راه جهت قانون گریزان هموار شده است و موانعی جهت افرادی ایجاد می شود که تا پیش از این براساس قانون به تعهداتشان وفادار بوده اند.

مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

متن مصوب شده است به این شرح است: « درصورتی که اراضی ای که در بندهای یک و 2 این بند الحاقی آمده و در جهت اهداف و کاربری تعیین شده است مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به قیمت روز به وسیله کمیته ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه های راه وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده است و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود».

اما ماجرا چیست؟ هم قانون اساسی و هم قانون ملی شدن جنگل ها، اراضی را نوعی ثروت عمومی دانسته است و ثروت عمومی هم متعلق به یک نسل نیست. قانونگذار پیش از این اجازه داده بود بخشی از اراضی ملی را جهت کارهای توسعه و کارآفرین زایی با طرح مصوب تحویل افراد دهد. به این مفهوم که با طرح مصوب امکان بهره برداری از این زمین ها جهت این افراد وجود داشت. قانونی که به نام واگذاری اراضی مشهور شده است بود. در مقطعی قانونگذار حتی اجازه می داد اگر طرح به بهره برداری رسید زمین را هم تحویل افراد بدهد که این مورد سال 89 ممنوع شد. ولی با توجه به مصوبه اخیر مجلس افرادی که با هر طرح و برنامه ای زمینی از دولت گرفته اند و نتوانستند طرح و برنامه خود را اجرا کنند و بدتر از آن این که ساختمان (ویلاسازی) هم در این زمین ها کردند، نه تنها زمین ها را بعد نمی دهند که براساس این مصوبه می توانند این زمین ها را به قیمت روز بخرند!

روزنامه جام جم نوشت:قانونی جهت تشویق زمین ذلت و تنبیه آنان که متعهد به قانون بودند. این نتیجه تصویب مصوبه ای در مجلس است که بر اساس آن، راه جهت قانون گریزان هم

هر چند این مصوبه هنوز به قانون بدل نشده و نیاز به تائید شورای نگهبان دارد، ولی آنچه مشخص است این که مجلس شورای اسلامی با تصویب این مصوبه راه را جهت قانون گریزی باز می کند.

ترجیح تخلف بر قانون

نکته جالب این که بجز چند نماینده، صدایی از طرف مجلس شورای اسلامی در رابطه با این مصوبه بیرون نمی آید و حتی بسیاری از نمایندگان هم حاضر به گفت وگو در این رابطه نیستند. ولی مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتقاد است این مصوبه فقط راه را جهت زمین خواران هموار تر می کند. مصوبه ای که به باور او نتیجه های تلاش های 30 ساله کارشناسی شده است در این عرصه را به باد فنا می دهد.

آن طور که منصور جهت جام جم توضیح می دهد این مصوبه، هم با قانون زیاد کردن بهره وری مغایرت دارد و هم با ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری. حتی اگر مغایرت با قانون را هم کنار بگذاریم خیلی بدیهی است که چنین مصوبه ای ترجیح تخلف بر رعایتقانون است.

مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

جان کلام معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها این است که اگر کسی بعد از سال 89 زمینی گرفته و قرار بوده است طرحی در آن اجرا کند و این کار را نکرده، نه فقط جریمه نمی شود، بلکه با این مصوبه زمین نیز به او واگذار می شود! با این حساب با اجرای این مصوبه به متخلفان جایزه نیز داده می شود و افرادی که در جهت این طرح قانونی عمل کرده اندجریمه می شوند.

به گفته منصور، حتی کسی که طرح را کامل اجرا می کند و نشانه اولیه را به بهره برداری کامل می رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده هست، عرصه را بفروشیم؟

روزنامه جام جم نوشت:قانونی جهت تشویق زمین ذلت و تنبیه آنان که متعهد به قانون بودند. این نتیجه تصویب مصوبه ای در مجلس است که بر اساس آن، راه جهت قانون گریزان هم

این یک سوی ماجراست و در طرف دیگر، هدر رفتن تلاش هایی است که جهت حدود سه دهه کار کارشناسی صورت گرفته است.

آن طور که معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها به جام جم می گوید با استفاده از تجارب کشورهای متفاوت و آسیب شناسی های مختلفی که در این حوزه داشتیم، بعد از سه دهه تلاش به این نتیجه رسیدیم که تنها راه جهت جلوگیری از بورس بازی، واگذاری بهره برداری از زمین ها بوده هست، ولی این مصوبه نتیجه تلاش همه این سال ها رابه هدر می دهد.

مجلس ، راه را جهت زمین خواران هموار کرد

مافیای زمین

بورس بازی همان چیزی است که مدیر انجمن جنگلبانی کشور عزیزمان ایران از آن به عنوان مافیای زمین یاد می کند. تلاش جهت جلوگیری از زمین ذلت و مبارزه با مافیای زمین حالا با یک مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی به هدر رفته است.

هادی کیادلیری با اشاره به این که قانون پیشین نیز راه فرار بسیاری داشت به جام جم می گوید: طرح اولیه واگذاری اراضی به بهانه اجرای طرح توسعه و اشتغالزایی هم جهت افرادی که قصد تصرف داشتند راه را هموار کرده بود چه برسد به این مصوبه که دیگر همان زحمت کم را هم به این افراد نمی دهد. به این مفهوم که براساس قانون قبلی هم بسیاری از افرادی که در لوای این طرح قصد ایجاد اشتغال و توسعه داشتند، موفق نبودند و کار دیگر کردند، چه برسد به حالا که دیگر نیاز به طرح بهره وری هم ندارند.

آن طور که او توضیح می دهد زمین ذلت را محدود به کشاورزانی کرده اند که فقط 5 متر دیوار کپری ارزش را جا به جا می کنند، در حالی که زمین ذلت یعنی قوانین و منافذی وجود دارد که مافیا از آن استفاده می کند تا در سطح وسیع آن هم به صورت قانونی زمین های ملی را تصرف کند.

رئیس انجمن جنگلبانی کشور عزیزمان ایران می گوید: متاسفانه قانونگذاران ما خیلی محلی نگاه می کنند و جهت برطرف بعضی موارد محلی، قانونی را تصویب می کنند که ضررش یک کشور را در بر می گیرد. این قانون شاید وظیفه چند اختلاف در یک جامعه بومی کوچک را حل کند، ولی راه را جهت زمین خواران در سراسر کشور باز می کند.

هر چند نمی توان نقل قولی دراین ارتباط از نمایندگان مجلس پیدا کرد، ولی جبار کوچکی نژاد به جام جم می گوید: موافق این قانونم، آیا که بسیاری از این زمین ها تعیین وظیفه می شوند!

این نماینده مجلس می گوید البته هر قانونی راه هایی جهت فرار دارد، ولی بعید می دانم بشود در رابطه با این قانون، زمین ذلت ترویج داده شود!

آمار زمین ذلت سالانه

آن طور که معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به جام جم می گوید هر سال حدود یکصد تا 200 هزار هکتار یا کمی زیاد یا کمتر در اختیار مرجع واگذاری یعنی شرکت امور اراضی قرار داده می شود. هر چند آماری از مقدار تحویل این زمین ها به افراد وجود ندارد، ولی با وجود چنین مصوبه ای باید نتیجه گرفت هر سال دست کم حدود صد هزار هکتار زمین به افراد واگذار (فروخته)می شود.

مسعود منصور تصریح می کند: واگذاری زمین باید تحت نظارت مرجع واگذاری باشد و هیات نظارت ماده 33، وظیفه اراضی واگذاری را روشن کرده هست. براساس قانون زیاد کردن بهره وری، مالکیت عرصه امکان پذیر نیست و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه ایجاد کرده هست. این که ما زمین واگذار شده است را به صرف این که امکان قلع و قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تائید زده ایم و پرسشها قانونی را جهت این فرد حل کرده ایم.

جالب این که این تصمیم براساس لایحه دولت نبوده است و در کمیسیون تلفیق مطرح شده است هست. معاون حفاظت و امور اراضی شرکت جنگل ها تاکید می کند: از زمانی هم که مطلع شدیم نسبت به متن اولیه که به صورت پیش نویس وجود داشت، موضع گرفتیم. حتی پیش نویسی هم تهیه آن انجام شد با امضای وزیر جهاد کشاورزی و درنهایت منجر به عوض کردن این مصوبه شد. به این مفهوم که تازه مصوبه اخیر با پیگیری و موضع گیری ما عوض کردن یافته و به این شکل درآمده است!

هر چند بسیاری از نمایندگان مجلس ترجیح دادند در این رابطه سکوت کنند، ولی هنوز امید است که شورای نگهبان جلوی این مصوبه پر حرف و حدیث بایستد و مانع آسیب رسیدن زیاد به منابع طبیعی کشور شود.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz