یک وکیل دادگستری ضمن بیان قوانین موجود در کشور عزیزمان ایران در خصوص ازدواج کودکان، گفت: متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین تعیین شده
آمار رسمی و غیررسمی ازدواج کودکان نشان دهنده کافی نبودن قوانین در این زمینه است
عبارات مهم : ایران
نسیم جلالی زاده در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با قوانین موجود در کشور عزیزمان ایران در خصوص ازدواج کودکان، اظهار کرد: نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن جهت اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده است و مقررات متنوعی را تجربه کرده است ولی در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور عزیزمان ایران به عنوان سن قانونی ازدواج می پردازد.
وی افزود: مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ و تبصره آن، “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.”
آمار رسمی و غیررسمی ازدواج کودکان نشان دهنده کافی نبودن قوانین در این زمینه است
این وکیل دادگستری عنوان کرد: بر اساس این ماده، در حال حاضر سن ازدواج در کشور عزیزمان ایران جهت دختران ۱۳ سال تمام شمسی و جهت پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است که در ادامه بیان می شود.
وی اذن ولی را نخستین شرط بیان کرد و گفت: بر این اساس باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند، موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه مورد نیاز است ولی با توجه به آنچه در ماده به آن اشاره شده است است کافی نیست.
یک وکیل دادگستری ضمن بیان قوانین موجود در کشور عزیزمان ایران در خصوص ازدواج کودکان، گفت: متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین تعیین شده
جلالی زاده دومین شرط بر اساس این قانون را رعایت مصلحت کودکان بیان کرد و افزود: طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان “غبطه” در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است هست، ولی تشخیص مصلحت کودک واقعا کار مشکلی است.
وی تأیید دادگاه صالح را سومین و مهمترین شرط دانست و ادامه داد: بااهمیت ترین شرطی که می تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بر این اساس دادگاه به عنوان پیگیری می کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می دهد که مصلحت کودک را احراز کند.
آمار رسمی و غیررسمی ازدواج کودکان نشان دهنده کافی نبودن قوانین در این زمینه است
وی تاکید کرد: بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند و دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است.
جلالی زاده اعلام کرد: گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می آید، اوضاع خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی، مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل هست، ممکن است مصلحت کودک نباشد، لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
یک وکیل دادگستری ضمن بیان قوانین موجود در کشور عزیزمان ایران در خصوص ازدواج کودکان، گفت: متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین تعیین شده
وی به بیان دیگر قوانین موجود در این رابطه پرداخت و افزود: همچنین ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می دانست و جهت مرتکب آن مجازات تعیین می کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اساس این ماده «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد» که این ماده به موجب قانون حمایت خانواده نسخ شد و در این قانون (قانون حمایت خانواده)موارد دیگری آینده نگری شده است است.
آمار رسمی و غیررسمی ازدواج کودکان نشان دهنده کافی نبودن قوانین در این زمینه است
وی ماده ۵۰ را از جمله موارد آینده نگری شده است در این قانون عنوان و گفت: بر این اساس هرگاه مردی علی رغم مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود .
وی به تبصره موجود در این زمینه هم اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مواظبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم عنوان این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند و این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
جلالی زاده ادامه داد: ثبت واقعه ازدواج نیز مطابق قوانین و مقررات نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران الزامی می باشد، به نحوی که در خصوص ثبت ازدواج باید گفت بر اساس ماده۴۹ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا بعد از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
وی با اشاره به اینکه لزوم اخذ مجوز دادگاه جهت ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین کشور عزیزمان ایران شد، بیان کرد: تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود و هم اکنون نیز مجازاتی جهت عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است .
وی همچنین به لایحه ای اشاره کرد که به وسیله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین و جهت بررسی های حقوقی به قوه قضاییه تحویل داده شد تا در صورت تائید، در مجلس به رأی گذاشته شود و عنوان کرد: به گفته دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی این لایحه بعد از سه سال بازنویسی، اکنون جهت تصویب در اختیار مجلس قرارگرفته است.
جلالی زاده تصریح کرد: در ماده ۴ قسمت هـ و ماده ۵ قسمت ۱ این لایحه ازدواج دختران زیر ۱۸ ممنوع و مصداق خشونت علیه زنان معرفی شده است و بسته به شرایط، جهت آن مجازات ۶ ماه تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است است .
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم تدوین کنندگان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، جلوگیری از ازدواج دختران جوان با مردان مسن است که عمدتاً به اجبار و به علت پرسشها اقتصادی و فرهنگی رخ می دهد و غالباً موجب ظلم به دختر طیبه می شود.
این وکیل دادگستری در آخر یادآور شد: علی رغم کلیه قوانینی که در این زمینه وضع شده است متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج هایی زیر سنین مذکور و تعیین شده است می دهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه هست، لیکن امید است مسئولین در پی قوانین کارآمدتر با گارانتی اجراهای موثرتری باشند.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | قوانین | ازدواج | دادگاه | قانونی | کودکان | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
